كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو، وهو يوم له ذكرى طيبة في تاريخ البلاد، يعني أيضاً أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى "تغيير واقع كلا الطرفين في القانون، المالك والمستأجر، للأفضل".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف الحصري أنه "لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح".
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف على أي قانون، ولكن "الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر".
وتابع رئيس لجنة الزراعة أن الحكومة أعلنت عن "عدم خروج أي مستأجر إلا بوجود بديل سكن له"، مشددا على أن هذا الأمر يمثل "التزاماً قانونياً ودستورياً وأدبياً" على الحكومة، مؤكداً: "فنحن لن نكون سبب في طرد مستأجر بسيط من بيته".
واختتم الحصري كلمته قائلاً: "ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها في دعم تلك الطبقات البسيطة".
