كتبت نورا فخرى
أكد نائب الوزير الدكتور ياسر صبحي، أن المؤشرات العامة للمالية العامة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا، حيث من المتوقع تحقيق فائض أولي أعلى من المستهدف يصل إلي 610 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 ، ومن المتوقع الحفاظ على مستواه وهو ما يساعد بشكل مباشر في خفض الاحتياجات التمويلية والحد من أعباء خدمة الدين، لافتاً إلي أن نتاج شهري مايو ويوليو مطمئنه جدا.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي والتي شهدت الموافقة علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
كما طمأن "صبحي" إلى أن معدل الدين العام لأجهزة الموازنة في اتجاه نزولي واضح وانخفاض ملحوط، حيث تراجع من 96% من الناتج المحلي يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، ومن المستهدف أن ينخفض إلى 85% خلال هذا العام، وذلك بالرغم أن العائدات الاستثمارية الناتجة العام الماضي عن صفقة راس الحكمة لن تتكرر هذا العام، فضلا انعكاس التوترات الدولية علي قطاعي الطاقة البترول، مع خطة للوصول إلى 81% ثم إلي حدود السبعينات تدريجيا خلال السنوات القامة، في إطار رؤية واضحة ومستقرة لإدارة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وعن الاعتماد الاضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025، يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالميا وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلي أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة، وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية، أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%.
وأضاف "صبحي" أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام، تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة، مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط، وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام.
وأوضح "صبحي" أن هذه الزيادة يقابلها تحسن ملحوظ في الأداء الضريبي، بفضل الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مستوى المنظومة الضريبية، سواء من خلال تبسيط الإجراءات، أو توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية، أو الربط الآلي للأجور، بما شمل أيضا القطاع الخاص.
