شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر ثلاثة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، وموجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الوزارة في مكافحة ظواهر التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس، سواء اللفظي أو الجسدي.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن التنمر ليس ظاهرة مصرية خالصة، بل هو ظاهرة عالمية تعاني منها دول كبرى مثل أمريكا وأوروبا، قائلا : "نحن نواجه مشكلة عالمية، وعلى الجميع أن يتكاتف لمواجهتها".
وطالب دعبس بضرورة سن نصوص تشريعية حاسمة لمواجهة التنمر، سواء العادي أو الإلكتروني، مع ضرورة التطبيق الصارم والسريع لتلك التشريعات، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدرت قانون لمكافحة التنمر في عام 2024، ويشمل عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة قدرها 150 ألف درهم في حالات التنمر الإلكتروني، مع تطبيق فوري وفعال.
كما دعا دعبس إلى قيام الإعلام بدور محوري في التوعية بمخاطر التنمر والعنف في المدارس، من خلال حملات إعلامية مشابهة لما كان يُطبق في قضايا الصحة العامة مثل البلهارسيا والمشكلة السكانية، مؤكدا أن التوعية تبدأ من الأسرة والمدرسة وتمتد إلى المجتمع ككل.
واقترح أيضا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل المدارس، بتكريم النماذج السلوكية الإيجابية من الطلاب ومنحهم شهادات تقدير، وفي الوقت نفسه محاسبة ومعاقبة النماذج السلبية. وطالب بعودة نظام “مدرس الفصل” ليكون مسؤولًا مباشرًا عن الطلبة، كما طالب بأن يكون مدرس التربية الرياضية مسؤولًا عن ما يحدث داخل فناء المدرسة.
كما اقترح إنشاء لجنة لحماية الطلاب المتضررين من التنمر، على غرار ما هو مطبق في عدد من الدول مثل الإمارات، مؤكدًا أن الأمر أصبح ضرورة لحماية النشء وضمان بيئة تعليمية آمنة.
ومن جانبه، شدد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على أن وزارة التربية والتعليم تلعب دوراً هاما في تربية النشء، لكنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة، لافتاً إلى أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاون عدد من الجهات المعنية، مثل وزارة الثقافة ووسائل الإعلام.
وأوضح وهبة أن ظواهر التنمر والتحرش لا تمثل الشعب المصري، وإنما هي حالات فردية، داعيًا إلى عدم تعميمها، مستشهداً بتصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة التمييز بين الواقع وبين ما يُعرض في بعض الأعمال الدرامية
وأكد وهبة أن ثقافة الاختلاف وقبول الآخر يجب أن تكون جزء من العملية التعليمية والتربوية، لافتاً إلى وجود مشكلة في ثقافة "لقطيع" بين الطلاب، وضرب مثالًا بما يحدث في المباريات الرياضية من سلوكيات جماعية مرفوضة، ما يدل على أن الملف يحتاج إلى مقاربة تعليمية وثقافية ومجتمعية متكاملة
