كتب هشام عبد الجليل
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير اكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال امدها.
وتابع كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة :" وانه يتعين النظر اليها دوما ومراجعتها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم ادراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور.
وأشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الى انه بالرغم من الاشادة بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة او من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى ، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.
