ذكرت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2025/2026 التوسع فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، لتحقيق التوازن والتكامل المنشود بين وسائل النقل المختلفة، بما يكفل الاستخدام الكفء لكل منها، وذلك فى إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية ودعم جاهزية ومشبكات قطاع النقل، والتى تحرص خطة عام 2026/25 على ترسيخها وتعزيز فاعليتها.
وأشارت الخطة إلى عدد من الإجراءات لضمان تحقيق شامل لتطوير البنية الأساسية منها:
التوسع فى مد الشبكة القومية للنقل وخدمات المرافق لتغطية كافة مناطق الجمهورية، وبخاصة مناطق التنمية العمرانية الجديدة.
تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديدية، وزيادة مساهمتها فى نقل البضائع والركاب باعتبارها أقل تكلفة، مقارنة بالنقل البرى عبر شبكات النقل البرى.
رفع كفاءة خدمات النقل النهرى لاستغلال إمكاناته فى توفير خدمة نقل منخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدد المسارات النهرية وتفرعاتها.
مواصلة تحسين كفاءة الموانئ البحرية القائمة، والتوسع فى إنشاء موانئ حديثة متخصصة لتنشيط حركة الملاحة الدولية والتدفقات السياحية الوافدة لمصر.
تفعيل العمل بالموانئ البرية الجافة الجديدة بالوادى السادس من أكتوبر، وتلك الجارى تنفيذها بمدن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتسيير نقل البضائع
مواصلة التحول التدريجى لمركبات النقل الكهربائى (الأتوبيسات والسيارات الكهربائية وشبكة مترو الأنفاق و المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف)، وذلك للحد من التلوث البيئى الناجم عن وسائل النقل التقليدية.
الارتقاء المتواصل بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مفردات منظومة النقل.
تشجيع الاستثمار الخاص فى أنشطة قطاع النقل والخدمات المرتبطة بها.
مواصلة تعميق التصنيع المحلى لبعض مكونات النقليات، مثل مستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديدية.
ومن المشروعات المستهدفة فى مجال تطوير شبكة الطرق القومية، نذكر – على سبيل المثال – استكمال أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، وهو أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السخنة بطول 60 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر.
