أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 تستهدف تحقيق طفرة فى حجم الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية، لتصل إلى 3.48 تريليون جنيه (شاملة التغير فى المخزون)، بنسبة نمو تبلغ نحو 33.8% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة خلال العام المالى 2024/2025، والمقدرة بنحو 2.6 تريليون جنيه.
وحسب التقرير البرلمانى، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ من المستهدف أن ترتفع الاستثمارات بشكل مطّرد على مدار سنوات الخطة متوسطة المدى، لتسجل حوالى 6.31 تريليون جنيه بنهاية عام 2028/2029، مما يعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز النشاط الاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أنه فى حال استبعاد التغير فى المخزون، تُقدّر الاستثمارات الكلية المستهدفة بنحو 3.1 تريليون جنيه فى عام 2025/2026، لترتفع تدريجيًا إلى 5.62 تريليون جنيه بنهاية الخطة.
كما لفت التقرير إلى تصاعد نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية، حيث يُتوقع أن ترتفع من 17.1% فى العام الأول من الخطة (2025/2026) إلى 19.3% فى العام الأخير (2028/2029)، أما عند استبعاد التغير فى المخزون، فإن معدل الاستثمار يُقدر أن ينمو من 15.2% فى بداية الخطة إلى 17.2% فى نهايتها.
