كتبت نورا فخرى
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أن الهيئات الاقتصادية العامة تأتي في صدارة الجهات المنفذة للاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026، حيث تستحوذ على استثمارات تُقدر بنحو 501.1 مليار جنيه، تُشكّل 16.1% من إجمالي هيكل الاستثمارات الكلية للدولة.
واستند التقرير، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تفيد أن الجهاز الحكومي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 14% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 7.2%، ما يعكس تنوعا وتوازنا في توزيع الموارد الاستثمارية بين مختلف الجهات العامة.
ويأتي هذا التوزيع المستهدف يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وتوفير البيئة اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كقاطرة للنمو المستدام.
وتعد هذه التوجهات تتسق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسعى إلى زيادة الإنتاجية، وتحقيق تنمية متوازنة، واستيعاب القوى العاملة الجديدة، عبر توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية والاحتياج المجتمعي.
