كتبت نورا فخرى
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026 سيرتكز بشكل رئيسي على مجموعة من القطاعات المحركة، التي يُتوقع أن تتجاوز معدلات نموها المتوسط العام المستهدف للناتج المحلي الإجمالي والبالغ 4.3%.
ووفقا للتقرير، فإن قطاع الاتصالات يأتي في صدارة القطاعات الأكثر نموا، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 11.2%، يليه قطاع السياحة بنسبة 7.5%، ثم الصناعة التحويلية بمعدل 5.9%، ما يعكس دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد وزيادة قدرته على التنافسية الإقليمية والدولية.
كما تستهدف خطة التنمية تحقيق معدلات نمو متوسطة تتراوح بين 4.3% و4.8% في قطاعات حيوية تشمل "التشييد والبناء، النقل، الخدمات الصحية، التعليم".
وفي المقابل، توقع التقرير أن تسجل بعض القطاعات الأخرى معدلات نمو دون المتوسط العام، تتراوح بين 2% و4%، ما يعكس تفاوت ديناميكية النمو بين القطاعات المختلفة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مما يسهم في استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
