الإثنين، 09 يونيو 2025 12:30 ص

إجراءات جادة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية لـ14 مليار دولار سنويًا.. اعرف التفاصيل

إجراءات جادة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية لـ14 مليار دولار سنويًا.. اعرف التفاصيل
الأحد، 08 يونيو 2025 08:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن الدولة تستهدف قفزة زراعية كبرى بحلول عام 2030 ضمن رؤية تنموية شاملة.

وكشفت الخطة عن مستهدفات استراتيجية طموحة لتنمية قطاع الزراعة بحلول عام 2030، ضمن خطتها لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتركز الخطة على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وتعزيز التصدير الزراعى، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية.

- أبرز المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة حتى عام 2030:

- رفع نسبة مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 13.5%، مقارنة بنسبة 11.3% فى عام 2023/2024.

- زيادة المساحة الزراعية الإجمالية لتتجاوز 12 مليون فدان، مقابل 9.6 مليون فدان حاليًا.

- رفع المساحة المحصولية إلى ما لا يقل عن 21.5 مليون فدان.

- تحقيق زيادة سنوية فى الإنتاجية الزراعية بنسبة لا تقل عن 15%، من خلال استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وقادرة على التكيّف مع الظروف المناخية.

- رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 14 مليار دولار سنويًا.

- زيادة إنتاجية الفدان من القمح إلى 3.2 طن، ما يسهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح من 57% إلى 70%.

- توسيع تطبيق “كارت الفلاح” ليشمل نحو 5.7 مليون مزارع مصرى بحلول عام 2030.

 

أبعاد متعددة لتحقيق التنمية:

وتسعى الخطة إلى تعزيز الدور التنموى للقطاع الزراعى ليس فقط كرافد اقتصادى، بل كمحرك اجتماعى يعزز من فرص العمل والاستقرار فى الريف المصري. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المستهدفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من المبادرات والمشروعات القومية.

كما تتكامل هذه الأهداف مع استراتيجيات دعم الموارد المائية، وتحسين تقنيات الرى، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة فى الأنشطة الزراعية.

- الحفاظ على الموارد المائية الحالية ورفع كفاءة استخدامها لضمان استدامتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

- تنمية الموارد المائية من مصادر غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

- تحسين جودة ونوعية المياه من خلال تطوير نظم المعالجة والرقابة البيئية.

- تعزيز قدرة قطاع الموارد المائية والرى على مواجهة تأثيرات تغير المناخ عبر أنظمة مرنة وخطط استباقية.

- تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى مجال الرى، بما يشمل تقنيات الرى الذكى والري.


print