اعتبر النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف الإيجار القديم، تشكل انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فى آن واحد.
وأضاف إسماعيل أن الحكومة أكدت فى تصريحاتها الأخيرة، التزامها بالتحرك فى هذا الملف وفق رؤية متكاملة، تراعى حقوق الملاك وتحافظ فى الوقت نفسه على استقرار الأسر المصرية التى تقيم فى الوحدات المؤجرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب من المقرر أن تستأنف مناقشتها هذا الملف فى جلساتها المنتظرة يوم 15 يونيو الجارى، مشددًا على أن هناك حرص على المعالجة التشريعية المتأنية التى تراعى التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال حوار مجتمعى واسع، يضمن عدم الانحياز لأى طرف على حساب الآخر.
وأكد إسماعيل، أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق فى السكن الملائم.
