قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، على خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يؤكد حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وتابعت صدقى:" كما أن مشروع القانون يدعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، تعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، الحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، تحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى، زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.
وأشارت صدقى، إلى أن مشروع القانون يأتى لتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.
وأعلن النائب السيد شمس الدين ،عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ وقلين ،موافقتة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف "شمس الدين "فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء نعلم ان القياده السياسيه الرشيده تحرص كل الحرص علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصريه من الظروف الاقتصاديه .
كما يحرص مشروع القانون المعروض علي ضمان حقوق العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وحصولهم علي حقوقهم الماليه اسوه بالعاملين بالجهات الحكوميه الاخري.
وأشار النائب أن تطبيق العلاوة الدورية،على جميع العاملين أمر رطبيعي تحقيقا للإستحقاقات الدستوريه التي تضمن المساواه وتكفل حق العامل في حياه طيبه وكريمه ،وفي ظل العلاوات التي نحن بصددها ندعوا الحكومه للرقابه علي الأسعار" عشان إحنا متعودين انه في ظل اي زياده في الرواتب بيعقبها زياده في الأسعار عشان كده مطلوب الرقابه علي الأسواق "
ودعا "شمس الدين " دعم كافة العاملين بالدوله خاصة العاملين المؤقتين والتعاقدات والعاملين بالسركي مطالبا بتثبيتهم خاصة في ظل ظروف العجز الكبير في الوظائف في جميع المصالح الحكوميه وغيرها.
وتابع أود التذكير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصي بالاهتمام بالفلاح المصري الذي نعتبره عماد الاقتصاد الوطني آملين تخصيص معاش له أسوه بباقي الفئات، وأيضا نظره عادله لاأصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناه في ظل الظروف الحاليه.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية، لافتا إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
