وزير المالية: زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إنصاف للدرجات الوظيفية الأقل

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، مقترح بتعديل المادة الثالثة الخاصة بالحافز الإضافي للعاملين بالدولة في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

وتنص المادة الثالثة، على الآتي:

 

 اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

 

 

واقترح النائب إيهاب منصور، مقدم طلب التعديل، أن يتم التدرج في الحافز الإضافي وفقا للدرجات، بحيث أن يكون 700 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 750 جنيه شهريا للدرجة من الرابعة ما فوقها، وألف جنيه لباقي الدرجات، وقال: "رجعت للقانون السابق في العام الماضي وجدت النص فيه على التدرج في الحافز وكانت مقسمة الفئات المالية، حيث إن 700 جنيه زيادة حقيقية فقط للدرجة السادسة باقي الدرجات أرى أنها قلت، ليكون هناك تفاوت في الشرائح حتى لا يظلم أحد".

 

كما رفض المجلس مقترح من النواب محمد الصمودي وخالد أبو خطيب، وعبد العليم داود، باستبدال عبارة ألف جنيه بدلا من 700 جنيه.

 

ورد أحمد كجوك، وزير المالية، قائلا: التدرج موجود، عملنا نسبة وبالتالي الدرجات الأعلى تأخذ نسبة أعلى، حيث إنها في مستوى وظيفى أعلى، والحافز وضعناه بإنصاف للدرجات الأقل، نريد منحها نسبة أعلى، تزيد عن نسبة 20%، والدرجات الأعلى تزيد بنسبة أقل، لعمل التوازن ونحافظ على الفروق، ومبلغ الألف جنيه سيتحقق في المجمل وأكثر منها أيضا".

 

 

 

ورفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد البرلسي بإضافة عبارة "والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، حيث قال النائب: "القطاع العام تملكه الدولة المصرية، وهناك 700 ألف عامل في القطاع العام أى 700 ألف أسرة لن تستفيد من هذه المادة، الحافز الإضافي لماذا يستفيد منه فقط المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولا يستفيد منه العاملين بشركات القطاع العام".

 

 

 

وعقب وزير المالية، قائلا: "أطمن النائب، المادة الخامسة تراعي هذا الأمر وتنظيم هذا العمل والشركات لديها لوائحها وتنظم عملهم وتضمن لهم حد أدنى لا يقل عن هذه الزيادات، وتضمن التوازن حتى لا يحدث فجوات بين الموظفين والعاملين".