قال وزير المالية إن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة للحماية الاجتماعية وضمان أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة بكل أجهزتها مضيفا قمنا الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات فى فترة رمضان والأعياد وممتدة هذا العام وهناك جزء فى العام القادم مشيرا إلى زودنا معاش تكافل وكرامة برقم نقدى فى شهر مارس ثم زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، وتم إعطاء دعم نقدى فى فترة الاعياد كما يتم معالجة الحالات الحرجة فقمنا معالجة اكثر من 60 ألف حرجة على نفقة الدولة وزودنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف وزير المالية نتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين لافتا إلى أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور حيث وصلت إلى 18% نسبة الزيادة وراعينا بعض الأمور ومن بينها نسمح ببعض التعيينات فى بعض القطاعات الحيوية ونعطى حوافز لبعض القطاعات وهناك توازن شديد فيما تم عرضه، وتم إعداد البيانات والأرقام فى صورة كبيرة بحيث تسمح بموارد ااضفية توجه لقطاعات أخرى تهم المواطن وتحسن من الخدمة وتوفر له قدر من الحماية والرعاية.
وقال إن هناك حزم جديدة سوف نتقدم بها فى الضرائب وغيرها لافتا إلى أننا سنطبق هذا القانون بشكل جيد وحوكمة ويكون له أثر إيجابى.
