النائبة سحر صدقى: قانون العلاوة يدعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين

أعلنت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، على خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقالت صدقى، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يؤكد حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.

وتابعت صدقى:" كما أن مشروع القانون يدعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، تعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية،  الحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، تحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى، زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

وأشارت صدقى، إلى أن مشروع القانون يأتى لتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.