تساءل النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات فى 2027.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن قانون الايجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
وأشار مغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام 2022، واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة، فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان موضحا أنه يخرج عن الموضوع.
وقال الفيومي "الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض، الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة، البرلمان القادم يمد المهلة".
ومن جانبه رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الايلة للسقوط، قائلا:"مصر تم اختبارها بإرادة الله من 1992، ومن 15 يوما الزلزال يكذب كل الدعاوي التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر آيلة للسقوط بسبب المستأجر".
وأضاف المغاوري: "لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن".
وشدد على أن الثروة العقارية مشتركة لكل مصر ملاك ومستأجرين.
وبشأن العقارات التي سقطت في الإسكندرية، اعتبر مغاوري إنها نتيجة لمخالفة لشروط البناء في بعض الفترات.
