أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص تعكس التزامًا واضحًا من الدولة بالسير على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إدريس إلى أن دعوة الرئيس للعمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، إلى جانب تقديم مبادرات جاذبة للاستثمار، تأتي في توقيت مهم تشهده مصر من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري.
وأضاف أن هذه الخطوات تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة في النمو، داعيًا إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى آليات تنفيذية واضحة، تضمن تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد النائب احمد إدريس أن هذه التوجيهات تمثل دعامة أساسية لاستمرار التحسن في أداء الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وإطلاق حوافز جديدة تعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الدولة تتبنى نهجًا متقدمًا في دعم الاقتصاد الحر، من خلال إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات لضمان تنفيذ البرامج التنموية على أسس واقعية ومستدامة، تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد معًا.
واختتم إدريس تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، بشرط مواصلة الإصلاحات وتكثيف الجهود لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
