أمين "دفاع النواب" يشيد بتعديلات قانون الصيدلة: نقلة نوعية لرفع كفاءة المنظومة الصحية

أشاد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية نحو تطوير المهنة ورفع كفاءة العنصر البشري في القطاع الصحي.

وأوضح النائب محمد راضي ، خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أن مشروع التعديل يأتي في إطار سلسلة متواصلة من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بمستوى أداء الفريق الصحي في مصر، مؤكدًا أن أبرز ما يتضمنه المشروع هو فرض سنة تدريب إجباري لخريجي كليات الصيدلة، قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة.

وقال راضي: "هذا القانون يمثل حلقة أخرى من حلقات سعي وزارة الصحة لرفع كفاءة الفريق الصحي، من خلال إعداد خريجي كليات الصيدلة بشكل عملي ومهني، بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة وقدرة تنافسية عالية."

وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد يُعظم من فرص العمل للصيادلة، ويمنحهم إمكانات أوسع للتخصص والمساهمة في تحسين جودة الخدمة الصحية، لافتًا إلى أن دمج التدريب في مصانع الأدوية يعكس اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.