بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحى فى مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الواقع العلمى، أفرز الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد (فارم دى) وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعى (2019/2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلى وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملى لنظام الصيدلة فارم دى (PHARMD تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحى (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعى، والتمريض) إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، فى حين أن سنة التدريب الإجبارى لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع التقرير: "من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستورى الواجب إعمالها بين طلاب هذا النظام الصيدلى، وطلاب سائر كليات القطاع الصحى فى مصر".