بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وأشار "جمعة"، إلى تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يبين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما.
ويعظم المشروع دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون يحقق التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع انحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون تضمن إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية، و التأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.
ووفقا للقانون فى المادة 3 يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية او دار الإفتاء المصرية، وويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية او دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون النص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخاً لدور الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.
ويسعى المشروع إلى ضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام وإلزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة، أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون.
وتضمن إفراد عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة حال مخالفة أحكام القانون وإصدار فتاوى من غير الجهات المختصة بالفتوى أو الإخلال بالالتزام المتعلق باستضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون، مع النص على التخيير في توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بحسب الأحوال بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة المناسبة للفعل المجرم.
