أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولى على إتاحة الشريحة الرابعة من القرض، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، تعكس الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح زكريا، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التزام مصر بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التى تواجهها بفعل التأثيرات الجيوسياسية التى يشهدها الإقليم.
وأضاف أن الحصول على هذه الشريحة يُعَدُّ شهادة ثقة ضرورية، تُسهم فى تأمين تمويلات دولارية تدعم الاستدامة النقدية، سواء عبر الإنتاج والصناعة أو من خلال مصادر التمويل المختلفة.
وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات أكبر، وتؤكد مرونة سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية فى البنوك، ما يشجع على جذب الاستثمارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة التركيز بقوة على التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعى.
كما أكد على أن المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة، وأن منح الشريحة الرابعة يعطى نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصرى فى هذا التوقيت الهام.
