محمد فريد خميس يكشف تفاصيل الدراسة المقدمة للرئيس السيسى بشأن تنمية سيناء

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، إنه تقدمه بدارسة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن مقترحات لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتحقيق الجذب السكانى فيها، وتوفير فرص العمل لأبنائها، فى مناطقها الثلاث الشمال والوسط والجنوب، مشيرا إلى أنها ترتكز على إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب، يمول تراكمياً من عوائد البترول فيها، حيث تنتج سيناء ما يزيد عن 5 % من إجمالى البترول فى مصر.

وأشار خميس، إلى أن الدراسة تتضمن تخصيص عائدات الصندوق فى إقامة مشروعات التنمية الشاملة فى سيناء، وللتوسع فى إقامة المشروعات الكبرى المستخدمة للثروات الطبيعية، وفى مقدمتها مشروعات الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، مع التحفيز على إقامة المشروعات الضخمة المستخدمة للغاز الطبيعى كبداية حقيقية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات فى مصر.

وقال خميس، إن تأخر تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء والذى كان مقرراً من عام 1994 وحتى عام 2017، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 75 مليار جنيه، يرجع إلى حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، ودخول الدولة فى مشروعات أخرى أدت إلى تفتيت الجهود، قائلا:"لو كان الأمر بيدى لطالبت بمعاقبة كل من قصر فى هذه المهمة الوطنية، التى تأخرت كثيراً، ولا يجب أن تتأخر أكثر من ذلك، فالأمر جدُ خطير، وعواقب الإهمال فيه لا يعلم مداها إلا الله".

تشمل مقترحات الدراسة، سرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتوصيل المرافق مع انشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية، وتطوير ميناء العريش البحرى، وتفعيل واستكمال خط السكة الحديد من بئر العبد وحتى رفح بطول ١٢٥ كيلو متراً، ومنح محافظات مصر مساحات من الأراضى فى سيناء لتقوم كل محافظة، بإقامة مجموعة من المشروعات النموذجية عليها.

وانتهت الدراسة، إلى وجوب الارتكاز على مجموعة من الآليات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فى سيناء، أهمها ضرورة التنفيذ المبكر لمشروعات البنية الأساسية، تحقيق الربط بين سيناء وبقية أقاليم الجمهورية، وتبنى مفهوم المشروعات العملاقة كمد ترعة السلام إلى العريش، ومشروع وادى التكنولوجيا، وتطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات والمرافق.

كما طالبت الدراسة بالاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية، ودعم القدرات التصديرية، مع تكثيف الجهود البحثية الاستكشافية، والارتكاز على مجهودات القطاع الخاص كقطاع قائد للتنمية.