النائب حسانين توفيق يشارك بمناقشات وضع ميثاق عالمى لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنيَّة بالعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أهمية العمل من جانب الاتحاد البرلمانى الدولي على وضع ميثاق أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة من منطلق التأثير العميق للعلوم والتكنولوجيا فى تقدم البشرية وبالمسؤوليات الأخلاقية المتأصلة فى طلب المعرفة وتطبيقها وبأهمية الاعتبارات الأخلاقية فى توجيه تطوير التكنولوجيا الناشئة ونشرها وإدارتها.

 

جاء ذلك فى ضوء مشاركة المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنيَّة بالعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي بمناقشات الاتحاد البرلمانى الدولى حول الميثاق المنتظر والمقرر اعتماده رسميا في اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولى في شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا علي أهمية هذه الخطوة فى ضوء حاجة البرلمانات والبرلمانيين على مستوى العالم إلى صون مصالح الشعوب التى يخدمونها وخاصة مع التعقيدات الأخلاقية المتأصلة فى تقدم العلوم والتكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

 

ولفت عضو المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنيَّة بالعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي، وعضو مجلس الشيوخ إلى أن الميثاق المنتظر لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا من شأنه أن يُرسى إطارًا للمبادئ الأخلاقية بما يحمى كرامة الأفراد والمجتمعات مع تشجيع الابتكار والاستدامة والإشراف المسؤول على المساعي العلمية والتكنولوجية.

 

فى السياق ذاته أكد النائب حسانين توفيق على أن تفعيل واقع هذا الميثاق من شأنه أن يفرض دعوة واضحة إلى وضع سياسات تعزز الممارسات الأخلاقية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وضمان مواءمة التقدم مع قيم الناخبين والمجتمع العالمي ومن ثم أيضا ستكون الحكومات والبرلمانات والمجتمع الدولى بأسره بحاجة إليه فى جميع أنحاء العالم للاسترشاد به والعمل على تفعيله.

 

وأكد أيضا بأنه كنائب بمجلس الشيوخ وممثل لمصر بالمجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنيَّة بالعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي سيعمل على التنسيق الخاص بتفعيل بنود هذا الميثاق بشكل فعال والتوعية به على أرض الواقع من منطلق عضويته فى المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنيَّة بالعلم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي وأيضا بمجلس الشيوخ خاصة أن هناك مسئولية كبيرة لتفعيل هذا الميثاق تقع على البرلمانات بغرفها المختلفة من خلال إقرار السياسات والتشريعات اللازمة لترجمة هذا الميثاق حيث أن تطوير العلوم والتكنولوجيا لابد أن يتقيد بالمبادئ الأخلاقية للمساواة والإنصاف والعدالة والخضوع للمساءلة  والمبادئ القانونية الوطنية الراسخة قائلا: "الآثار الأخلاقية للابتكارات العلمية والتكنولوجية تتزايد تعقيداً وجسامة، يوما بعد يوم، مما أدى إلى حاجة متزايدة لمواءمة السياسات مع التطبيق بمسئولية".

 

 واختتم حديثه بالتأكيد على أن تفعيل هذا الميثاق من شأنه أن يوفر إطاراً بالغ الأهمية للتعامل مع الحدود الأخلاقية وتقديم مبادئ توجيهية للتخفيف من المخاطر وتشجيع الابتكار المسؤول، كما يساعد على سد الفجوة التي تفصل الابتكار العلمي عن الرقابة التشريعية والبرلمانية، ويضمن توافق التقدم التكنولوجي مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.