الجمعة، 03 مايو 2024 10:43 ص

قبل إلقاء البيان المالي بالبرلمان...أرقام هامة في الموازنة العامة لـ 2024-2025

قبل إلقاء البيان المالي بالبرلمان...أرقام هامة في الموازنة العامة لـ 2024-2025 أرشيفية
السبت، 20 أبريل 2024 11:00 ص
كتبت إيمان علي
 
 
يستعد مجلس النواب للبدء في أعمال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، حيث سيلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالجلسة العامة الإثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يتم إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على الجلسة، والذى سيكون قبل نهاية شهر يونيو.
 
 
ولأول مرة، سيتم تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
 
وتتمثل أهم أرقام الموازنة العامة في: 
 
-إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه
 
-سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص
 
-144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية.
 
 
-215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
 
-زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة»
 
 
-نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والإيرادات الضريبية 30%.
 
-زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي.
 
- 635.3 مليار جنيه للأجور مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
 
 
- تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى.
 
-استهداف تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
 

print