الحكومة ترفع شعار تحسين تنافسية المنتجات الصناعية للمنتجات المحلية

يهدف برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، كأحد برامج خطة التنمية الصناعية إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية محليا وخارجيا بتطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة لضمان التوافق مع معايير الجودة والبيئة المحليين وتكوين شراكات مستدامة بين المنشآت العالمية، وتطوير قاعدة صناعية من الموردين الصناعية الكبيرة، سواء المحلية أو الدولية

ونلقي الضوء علي أهم مستهدفات البرامج الفرعية التسعه المنبثقة عن برنامج  تحسين تنافسية القطاع الصناعي خلال العام المالي الجاري 23/24، في ضوء وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) :

1- إصدار 700 موافقة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، و 40 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية.

2- حصول نحو 260 منتجا صناعيًا على علامات الجودة للمنتجات محلية الصنع.

3-  الوصول بعدد شهادات "الأيزو" المسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 4200 شهادة.

4- تدريب وتأهيل نحو 275 فردًا من ممثلي المنشآت الصناعية على برامج نظم الجودة، ونظم الإدارة الحديثة.

5- إصدار نحو 3800 شهادة من شهادات اعتماد المواصفات القياسية الفنية للوحدات الإنتاجية، من خلال مصلحة الرقابة الصناعية.

6- تقديم نحو 1100 خدمة دعم فني للمنشآت الصناعية، و 110 خدمة دعم فني للحرف التراثية، من

خلال مركز تحديث الصناعة.