وكيل الشيوخ : انجازات قطاع النقل البري لا ينكرها إلا جاحد ويجب تحديث تشريعات "التجارة البحرية"

 

 

 

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن انجازات الدولة المصرية في قطاع النقل البري لا ينكرها إلا جاحد لاسيما وما شهدته البلاد من مشروعات عملاقه وتطور يعتير انجازا بل معجزة سواء في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، موجها التحية لوزير النقل علي ما اسهم به من جهد في سبيل هذه المشروعات العملاقة. 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم لمناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك بحضور وزير المقل المهندس كامل الوزير. 

 

وشدد "أبو شقة" علي ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للتجارة البحرية لاسيما وأن هناك قصور علي أرض الواقع لا تجرمها النصوص القائمة، مشيدا بحركة التطوير الواسعة التي شهدتها الموانيء المصرية والتي كانت في حاله يرثي لها، وذلك في إطار خطة شاملة لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، ولعل في مقدمه ذلك ميناء الاسكندرية الذي كان مهدد بالاغلاق، فضلا عن العديد من الموانيء منها ميناء العين السخنة، والماكس ودمياط. 

 

وأضاف "أبو شقة" أن النهضة الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة والتنمية  التي تجري في كل بقاع مصر تستوجب أن نكون أمام اسطول بحري تجاري وموانيء مصرية. مشيرا إلي أن بناء اسطول تجاري يعد أداة اقتصادية هائله وركيزة اساسية للأقتصاد الوطني، فلا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية دون اسطول تجاري متقدم ومُحدث وهو ما عهد إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقالذ الحكم، بما يحقق اقصي عائد اقتصادي وتجاري وركيزه للامن القومي المصري، فضلا عن توفير العمله وفرص العمل وتنمية حركة التجاره وبين مصر وافريقيا والدول العربية. 

 

ولفت وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمته أيضا إلي أهمية تطوير أسطول الصيد. 

 

يشار إلي أن مقدم طلب المناقشة  أكد أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.