برلمانية: الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا وانتعاشة فى الاقتصاد المصرى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

 

وأشارت متى إلى أن هناك العديد من البضائع ما زالت موجودة فى الموانئ منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالى كان من الأولى الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم إستخدامها فى الإستخدام اليومى، خاصة أن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

 

كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانىء، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

 

وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة إنفتاح وإنتعاشة فى الإقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة،  وسيظهر تأثير هذه الإنفراجة على الشعب المصرى والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.