مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية تطـوير قطاع النقل ووثيقة سياسة ملكية الدولة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المنتظر أن يناقش المجلس طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن  الأعضـاء لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار النائب في طلب المناقشة إلى أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير يحدث في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق. ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

وطالب النائب استيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي و حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص.

وكذلك الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 بالإضافة إلى  دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام