"زراعة النواب" تناقش ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس..ورئيس اللجنة: نستهدف تحقيق التوازن بين التصدير والسوق المحلى

ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى،رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة خطة وزارة الزراعة للتصدى لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، خلال الاجتماع أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجى ومصدرى البطاطس والشركات المصنعة والمستهلك المصرى،  بحيث لا يتم الإخلال باحتياجات السوق المحلي  وتعاقدات التصدير للخارج وفي نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلي دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجها رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة علي إحداث التوازن بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذى يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقي لدور التعاونيات.

وانتقد الأعضاء، تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضائها بما يحقق التوازن السعري للتقاوى، وعدم وجود آلية للتوزيع ومراقبة أسعار بيعها بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.

كما أشار بعض النواب، إلي حدوث ارتباك فى توفير البطاطس الخاصة للتصنيع مما يضر بالمصانع القائمة، ويهدد العمالة بها، وأشاروا إلي عدم وجود جهة رقابية بين المنتجين والمصنعين.

وقد عقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين موضحا أن  المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس خلال العام الزراعي 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوى البطاطس من الأراضى القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضى الجديدة نحو 1 طن/فدان.

وأضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس فى العام قبل الماضى نحو 116 ألف طن بالإضافة إلى 20  ألف طن تقاوى إنتاج محلى.

وأشار إلي نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظراً للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، وارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.

وعقب ممثلي المنتجين والمصدرين، أن أسباب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.

وأشاروا إلي مطالبة بعض المستوردين  ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء مطالبين بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات القادمة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات ذات الصلة.