نورا فخرى
شهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة أسباب عدم إنشاء مرصد بيئى بمدينة إدكو بالبحيرة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وانتهت إلي التوصية بتوفير وحدة قسطرة القلب لمستشفى إدكو العام كمساهمة مجتمعية.
وأكد المهندس جمال فتحي، مستشار وزير البترول للسلامة والحماية البيئية، أن الانبعاثات الصادرة عن الشركات العاملة في نطاق إدكو أقل ما يمكن، وفقا لما تقوم به حماية البيئة، لافتا إلي أن كافة القياسات التي قامت بها وزارة البيئة لم ترصد وجود أي مشكلات. ولفت "فتحي" إلي التعاون مع وزارة البيئة من خلال سيارات الرصد البيئي المتنقلة.
يأتي ذلك بعد استعراض النائب محمد زين الدين تفاصيل طلب الاحاطة المقدم منه، مؤكدا أن الغرض من إنشاء المرصد البيئي، قياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة "شركة بريتش بتروليم BP- شركةLING— شركة رشيد للبترول".
وحذر زين الدين، من التأثير السلبي للانبعاثات الصادرة عن شركات البترول العاملة في نطاق إدكو على المواطنين، وأن عدم تنفيذ مرصد الرصد البيئي، سيزيد من خطورة الأمر على الصحة العامة، لافتا إلي أنه تقدم بطلبهأكثر من مرة، وتم التوافق على إنشاء المرصد مع وزارة البترول منذ 3 سنوات، و لم يتم التنفيذ حتى الآن.
ونوه البرلماني، إلي أنه وفقا للنظم العالمية فإن المرصد البيئي مسئولية الشركات العاملة في قطاع البترول، لاسيما وأن الهدف منه الحفاظ على نظافة البيئة في ظل التغيرات المناخية، متسائلا عن سبب التأخير في إنشاء المرصد الهام.
وأشار زين الدين إلي أن المخلفات كانت تلقى في البحر في الفترة من 2008 حتى 2010 مما تسبب في موت الأسماك.
من جانبها أكد ممثل وزارة البيئة، مواصلة الدور الرقابي، مشيرا إلى أنه في شهر مارس تم عمل رشد في شركة رشيد، حيث أظهرت القياسات المعملية أنها تخطت الأرقام المسموح به.
وعلق النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيده أن رد وزارة البيئة بشأن مراصد مواجهة التلوث غير محددة ولا يوجد فيها أي حلول حقيقية، قائلاً: لا تقوم بدورها الرقابي على النحو المطلوب.
مجلس النواب - ارشيفية
