يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، توجيه الحكومة مخصصات لدعم تنمية الصعيد، تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ المخصص في موازنة العام السابق ليظل محققا طفرة عن السنوات السابقة لذلك.
وفي هذا الصدد، نرصد معدلات الزيادة في مُخصصات الدعم المواجهة لتنمية الصعيد علي مدار 6 سنوات :
1- السنة المالية 2019/ 2020 خصص لها 200 مليون جنيه
3- السنة المالية 2020/2021 خصص لها 250 مليون جنيه
4- السنة المالية 2021/2022 خصص لها 239.9 مليون جنيه
5- السنة المالية 2022/2023 خصص لها 400 مليون جنيه.
6- السنة المالية 2023/2024 مخصص لها 400 مليون جنيه
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
حكاية وطن - أرشيفية
