قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج أمام خطة النواب اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وتضمن مشروع القانون، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم (161)
لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز لمجلـس الـوزراء مـد المـدة المشار إليهـا بـالفقرة الأولـى مـن هـذه المـادة لمدة واحدة مماثلة.

واشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه صدر القانون رقم 161 لسـنة 2022 بشـان منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسـوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية على حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعلا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وأشارت إلى أنه في ضوء المزايا الجدية التى تقدمها المبادرة، فقد وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسـرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة واستجابة من الحكومة لمطالب المصريين المقيمين في الخارج، فقد أمد مشـروع القانون المرافق وجاء في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تجيز في فقرتها الأولى للمصري الذي له إقامة قانونية بالخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة في القانون رقم 161 لسـنة 2027 المشار إليه، أن يستفيد من الأحكام الواردة بالقانون المذكور، وفقا لذات الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به وبالقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المسـتحق بالعملة الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وخولت الفقرة الثانية من المادة ذاتها مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها مدة واحدة مماثلة، وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئي الناجم عن مد الاستفادة في ضوع عدد المتقدمين في الثلاثة أشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب اعداد جديدة.