تعود أهمية المشاركة المصرية خلال الأيام الماضية فى قمة العشرين بالهند إلى الظروف الدولية الدقيقة، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف، وتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة. وبالعودة لأهداف مصر من المشاركة، فى أعمال القمة يمكن طرحها عبر مشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الجلسات الافتتاحية والختامية للقمة، وهى كالتالى كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات:
● التأكيد على الحضور الأفريقى الفاعل الذى توج بالحصول على “مقعد دائم”، فى ظل التحول “لنظام متعدد الأطراف”، والدور الذى ستلعبه أفريقيا لزيادة المساهمة فى الاقتصاد والسياسة العالمية، من خلال ما قامت به مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية “النيباد”، عبر دفع سبل التكامل الاقتصادى القارى، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.
● تعظيم دور القانون الدولى والمؤسسات الدولية فى الاستجابة للتحديات العالمية، وما فرضته من أزمات تحتاج إلى إعادة هيكلة ديون الدول النامية عبر معالجة اختلالات الهيكل المالى العالمى، وتطوير مؤسسات التمويل ووضع حلول مستدامة لتنامى إشكالية الديون، وتقليل الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال لاقتصاد منخفض الكربون.
● وفى ضوء ما توليه الهند من أهمية قصوى لعملية التنمية، والتغيرات المناخية، ومواجهة التحديات العالمية خاصةً فى مجال الطاقة والغذاء والمناخ؛ جاء الدور المصرى خلال أعمال قمة المناخ فى شرم الشيخ COP27 لإدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والدعوة إلى إنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وتدشين منتدى دولى لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، واستضافة مصر لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، للمساهمة فى تعزيز استقرار سوق الطاقة، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب.
● سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة عبر تحقيق المساواة، والعمل عل التحول التكنولوجى لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للدول النامية لتأثير الذكاء الصناعى على سوق العمل.
● مواجهة أعباء الديون نتيجة ارتفاع خدمة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
● تطوير نظم التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية؛ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وتوفير التمويل الميسر للتمويل المناخى والتنموى على حد سواء، مع وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والمحددة وفقًا لاتفاقية باريس بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2020، وقد سبق ودعت مصر لتوفير خطة للتمويل جديدة حتى عام 2025، فى ظل عم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وفقًا لدليل “التمويل العادل” والذى سبق أن تم الإعلان عنه فى cop27.
قمة العشرين
