هانى العسال: منصة الاستثمار المناخى تدفع بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التحول الأخضر

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق أول منتدى مصرى للاستثمار البيئي والمناخي، فى نسخته الأولى، يبرز جهود الدولة المصرية الهادفة للإسراع بوتيرة الاقتصاد الأخضر والجدية في مواجهة تبعات تغير المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة، لاسيما وأن الاستثمار البيئي أصبح جزءًا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية فى كافة دول العالم وفي القلب منها مصر، موضحا أن المنتدى فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية المتخذة لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي، والحرص على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، والتجارب الناجحة فى مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبهدف بناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية، في منظومة الاستثمار البيئي والمناخي فى مصر.

وأضاف "العسال"، أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إطلاق المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، التى تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، والتي توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء، لافتا إلى أنها تبشر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء خاصة مع استهداف الحكومة خلال خطة 23/ 2024 وصولها بالخطة إلى 40%، إذ ستكون المنصة بمثابة قناة تواصل مباشر يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ، تصل لحوالي 28 مليار دولار حتى عام 2030، كما أن الدولة المصرية تحرص على خلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية، مؤكدا أن المنتدى يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر، والذي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل نقطة تحول في مسار العمل المناخي بأفريقيا باعتباره جزءا من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة.