حازم الجندى: مناقشة الحوار الوطنى لقانون "الأعلى للتعليم" يمنحه مزيدًا من التوافق والقوة

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، خطوة مهمة للغاية تعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة الحوار حتى يحظى هذا القانون بأكبر قدر ممكن من التوافق باعتباره أحد القوانين الهامة التي تلعب دورا مهما في تطوير المنظومة التعليمية، متوقعا ان تشهد الجلسة غدا مزيدا من الآراء الإضافات التي يمكن أن تمنح المشروع مزيدا من القوة والفاعلية، خاصة أن تتم بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

وقال "الجندي"، إن هناك تفاعل مهم بين القيادة السياسية والحوار الوطني، منحت الحوار قدر كبير من الجدية مع اتساع دائره تأثيره، خاصه بعد استجابه الرئيس السيسي والحكومة لعدد من التوصيات الصادرة عنه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف التعليم اهتماما غير مسبوق، باعتباره القادر على إحداث فارق حقيقي في منظومة التعليم وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  سيكون معنيا بوضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، كذلك تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل لاستخدامها في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخط القومية للتنمية.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن المجلس سيتولي وفقا لمشروع القانون إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مؤكدا أن المشروع يستهدف تحسين التعليم الفني باعتباره نواة النهضة الصناعية في مصر من خلال تحسين منظومة التعليم والتدريب.