كتب محمد السيد الشاذلى _ هشام عبد الجليل
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج الى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.
وأضاف مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان "نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص"، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، الا ان هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من اهم اولويات الدولة والمواطن على حد سواء، قائلا:" لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحا أن النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع: كما تناولت الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي قضية العشوائيات باعتبارها أحد أهم أولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش".
وأشار القصبي:" إلى أن هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى انها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف الى تحقيقها، مؤكدا ان العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله، والبعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على انها التي تسعى الى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب ان تلقى اهتمام ورعاية تتمثل في اتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، المواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل او اختلاف الجهد المبذول من شخص الى اخر، وبالتالي يرى أصحاب هذا المنهج أنه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الانفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسؤولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة في القوات المسلحة، ومؤسسات انفاذ القانون الممثلة في جهاز الشرطة،
