"طاقة النواب" توافق على منحة الوكالة الأمريكية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

 

وقال حسام عوض رئيس اللجنة، إن الاتفاقية تهدف إلي تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الاثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الاحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الاحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والابلاغ والتحقق، مشيرا إلى أن الوكالة الامريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز انظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المروتة في مواجهة آثار التغيرات المناخية. 

 

 وشهد الاجتماع،  الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الافريقي، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra" والتي نصت على ان تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.
 

وناقشت اللجنة في اجتماعها أيضا عدد من طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز للمنازل لعدد من القرى بمختلف محافظات االجمهورية، ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، برقامة بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ناقشت الطلب المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن عدم اكتمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حمص – محافظة البحيرة وخاصة مناطق (بسنتاو الغابة – توابع بركة غطاس – القصر والجروات ) على الرغم من وجود مبادرة حياة كريمة.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوى، بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعى بقرية منشأة غربال بمركز دمنهور - محافظة البحيرة وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لقرى جرار البحرية ونصر هلا وكوم سيف وعلى حبيب والفقهاء سيدي عيسى والجراوات بمحافظة البحيرة بالرغم من انتهاء خدمة الصرف الصحى لبعض القرى وطلب المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث – محافظة القاهرة على الرغم من أنها منطقة صناعية تساعد في رفع الإنتاج والدخل والاقتصاد.