إحالة 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى "دستورية النواب" لدراستها

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير عنها، وشملت القرارات الجمهورية:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمجلس الدولى للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات

كما أخطر رئيس مجلس النواب المجلس انه تم إحالة ( 4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وهى كالتالى.

1- مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتم إحالته إلى  لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

3- مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات"2" بميناء شرق بورسعيد. ومشروع قانون بمنح التزام تشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وتم احالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.