صبور: تعديلات قانونى المحاكم الاقتصادية والمرافعات ستؤدى لسرعة تسوية المنازعات

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، خطوة مهمة من أجل إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فيما يتعلق بفض المنازعات الاستثمارية والتجارية وسرعة الفصل فى القضايا، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.

وأضاف "صبور"، أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية فى شأن فض النزاعات التجارية، مؤكدا أن التعديلات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وستؤدى إلى توسيع دائرة اختصاص المحاكم الجزئية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية إنجازاً لها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يتضمن رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعى لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود، مؤكدا على أن الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل تعزيز جهود التنمية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لهم.

وأكد النائب أحمد صبور، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات العمل من أجل هدف واحد وهو تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات بالمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، فى سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولى الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة.