"التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" على طاولة "محلية النواب" الثلاثاء القادم

تواصل عدد من لجان مجلس النواب أعمالها الثلاثاء المقبل عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمناقشة العديد من الملفات ومشروعات القوانين حيث تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني 4 اجتماعات، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة عدد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن من النواب، محمد الحسيني، أيمن أبوالعلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم.  

ونصت التعديلات المقترحة على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.

كما جاء في التعديل تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.