مجلس النواب يوافق على التقرير العام لخطة النواب بشان موازنة 23/24 ويُحيله للحكومة

وافق مجلس النواب حلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/24.

وأعلن رئيس المجلس، إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما جاء به من توصيات، وكذلك متابعة اللجان المختصة الأمر.

وتضمن التقرير عدد من التوصيات، بشان الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية نحو 60 توصية من بينها مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى اجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤلية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها والتوسع فى نشاط هيىئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الإقتراض الخارجى والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة.

وتضمن التقرير أيضا، تشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصول وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة واتخاذ تجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهيئات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير وتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها وفرض مزيد من الرقابة عل الصناديق والحسابات الخاصة.

كنما تضمنت التوصيات، تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضـوء مدى تحقيق أهداف خطط وسـياسـات الهيئة، ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصـنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الايرادات التى اقرها مجلس النواب في قانون الربط معالأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

كما طالب التقرير، باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغيةالالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.