نواب يعلنون موافقتهم من حيث المبدأ على الخطة الاقتصادية لعام 2023/2024

قال حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه بدون القطاع الخاص لن يكن هناك أمل فى التنمية الاقتصادية، موضحا أن الفلاح المصرى طول عمره قطاع خاص ومن ثم يجب الاهتمام بالقطاع الخاص وتوسيع دائرته مشاركته فى الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024.

وطالب حسام الخولى، بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة فى حدود 8% وهذا يدعو للتفاؤل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط على مشروع الخطة هذا العام لأنه أفضل من الأعوام الماضية.

فيما قال محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ، إنه لديه شك فى توافر التمويل اللازم فى تمويل تريليون جنيه إجمالى استثمارات عامة موضحا أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الشيوخ، مقترحا تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل والتخزين وعلى وجه التحديد فى مخصصات القطار الكهربائى.

كما اقترح الإمام، أن مخصصات دواوين عام المحافظات ليست كافية ومن ثم يجب زيادتها، خاصة وأن دواوين عام المحافظات لا تستطيع تقديم خدمة جيدة، كما أن المحافظين لا يقوموا بمهام ضرورية فى ظل أننا نسعى للا مركزية. 

بدوره قال طارق التهامى عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب أن يكون لدينا سلعة استراتيجية يتم زراعتها وهى القمح والوزيرة قالت أننا نزرع 50% من احتياجتنا وحقيقة الأمر أن هذا غير كاف، مشيرا إلى ضرورة تحويل منطقة الصحراء الغربية إلى منطقة غلال إذا أردنا الحفاظ على الأمن القومى فيما يتعلق بالغذاء، موضحا ضرورة أن تتحرك الدولة المصرية فى هذا الاتجاه.

ووجه وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة على تقريرها عن الخطة، متسائلا لماذا لا نوفى النسب الدستورية فى الانفاق على الصحة والتعليم.
 

وقال النائب محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، إن التقرير يدعو للإحباط مطالبا الحكومة، بإعادة النظر فى هذا التقرير لأنه بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه.

فيما قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أننا نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل فمن جائحة كورونا إلى ظروف استثنائية نتيجة الحروب الروسية الأوكرانية وحقيقة الأمر أن الخطة تقليدية للغاية، موضحا أن هناك مشكلة فى الطبقة الوسطى من الجهاز الإدارى للدولة وهى طبقة مدير الإدارات والمديرين.

وأضاف عمارة، أن أزمة النمو السكانى مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة تشريعية نستطيع أن نسطير على هذا الاتجاه الذى يأكل عوائد التنمية، مشيرا إلى أن مجال تنشيط الصادرات تغافلت فيه الخطة عن الدور التسويقى للدولة المصرية فكيف ندعم ونوصى باستحداث مركزا للاستثمار الرياضى ودعم صناعة الرياضة، معلنا موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة عن خطة 2023/2024.

فيما قالت حنان أبو العزم عضو مجلس الشيوخ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة الصناعة فى كل دول العالم وهناك قانون صدر فى 2022 ويوجد به حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن حتى الآن لا يوجد تنفيذ للحوافز أو الاعفاءات الضريبية، مؤكده أن هناك مشروعات تخرج من القطاع الرسمى ومشروعات أخرى تفضل الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى حيث عدم تنفيذ الاعفاءات الضريبية والحوافز فى القانون الحالى، معلنة موافقتها على المشروع وتمنت تنفيذه على النحو المطروح به.