مقرر "الزراعة" بالحوار الوطنى: خطة عمل اللجنة للنهوض بالقطاع تشمل التعاونيات ودعم الفلاح

قال النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يستهدف فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع لإيجاد حلول تتماشى مع المرحلة الجديدة وطبيعة التحديات الحالية، والتي فرضتها تداعيات الحرب الروسيه -الأوكرانية، وجائحة كورونا، علاوة على ما يواجهه القطاع من أعباء نتيجة التغيرات المناخية.

 

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت داعمة وبقوة لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، موضحا أن اللجنة ستناقش تبعات التحديات التى واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تأثر سلاسل الغذاء وارتفاع سعره وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر.

 

وأشار إلى أن ملف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية سيكون على رأس أولويات اللجنة، وطرح الرؤى للمساهمة في الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة لدعم التنمية الزراعية سترتكز على وضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، كما سيتم مناقشة تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التى تساهم فى التنمية الزراعية بأى دولة فى العالم.

 

ولفت إلى أن دعم الفلاح ووضع سعر عادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب سيكون من بين أعمال اللجنة، ومناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التي أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها وتأمين احتياجاتنا بها لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

 

وأوضح هشام الحصري أن الدولة أولت اهتمام لتعظيم الصادرات المصرية، والتي تطورت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حتى وصلت في عام 2022 لتصدر نحو 6.5 مليون طن "صادرات فريش" بما يوازي 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالي 3.6 مليار دولار، وبالتالي أسهمت الزراعة في توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.