"سياسات ضريبية وتشريعات جديدة"..المشاركون بالحوار الوطنى يطرحون رؤيتهم لدعم بيئة الاستثمار

أكد النائب عماد عونى ممثلا عن حزب العدل، أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة أحداثًا متلاحقة، أبرزها جاىحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث وبينها الدولة المصرية.

قال خلال جلسة الاستثمارالخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إن القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار هامة جدًا ، محذرًا من تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.

وأكد على أهمية الخطوات التى اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مطالبًا ضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثمارى الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

كما طالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازى مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل فى القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

بدوره قال الدكتور نضال السعيد، ممثلا عن حزب المحافظين، إن الاقتصاد المصرى ليس فى أفضل حالاته، بسبب العديد من التحديات والظروف، خاصة أن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود طويلة.

وشدد السعيد، على أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار وعملية التنفيذ، مطالبا بتقييم قوانين الاستثمار وكفالتها ومدى ملائمتها، مشيرًا إلى وجود وزير استثمار فى الفترة المقبلة أمر ملح، كما لا بد من استراتيجية واضحة لمجالات عمل الدولة والقطاع الخاص.

وطالب السعيد، بتوفير محفزات للاستثمار فى القطاعات التى تتطلب ذلك، معلقا: نحن أكثر الدول التى تفرض ضرائب ورسوم، ولا بد من معالجة ذلك، مؤكدا على أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكترونى والملكية الفكرية وغيرها.

فيما تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى والتى جاءت فى موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطنى على منحة فرصة الحديث والمشاركة.فى مناقشات الحوار الوطنى.

وأكد السلاب خلال كلمته، على أن فى هذه القاعة يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على القرارات المهمة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ونأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها فى إدخال تلك القرارات حيز النفاذ فى أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصرى لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة فى مناخ الأعمال.

وأشار السلاب، إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية فى إنشاء العديد من المشروعات والتوسع فى تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التى نفذتها الدولة المصرية فى ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلى والأجنبى فى قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.

وأكد السلاب، على أنه مع ذلك مصر فى سباق مع الزمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة فى كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث فى المنطقة العربية والافريقية حولنا من تنافس محموم على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد السلاب، على أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالى ومن المهم فى هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادى واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة الغير ضريبية عائق كبير امام الاستثمار.

وأشار السلاب، إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهى القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى فى ظل الأزمات ومن الضرورى وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.

وقال السلاب، إن مشكلتنا الأكبر ليست فى صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هى تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية، لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التى تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن.

وأوضح السلاب، ضرورة تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر فى الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالاستثمار، ونحتاج تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمنى لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ. لان المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة.

واختتم السلاب كلمته، بالتأكيد على أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافى متميز فى قلب العالم، وسوق كبير، والدولة قامت بمجهودات كلية لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات ولكن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين.. ما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك فى أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.