"القوى العاملة بالنواب" توافق على موازنة الوزارة 2023-2024

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، وأوضح الوزير، لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعى قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

وهنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، باسم اللجنة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدارج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية فى ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولى المنعقد في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالى خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

وأكد عبد الفضيل، على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

كما وجهت"اللجنة"، الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل ،وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة ،تحرص على علاقات عمل متوزانة ،حفاظا على الاستثمار ،وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة "

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط و التنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وبحسب بيان ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في إستكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، وإستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل..

وحضر الاجتماع سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وبعض أعضاء اللجنة: النائب أحمد عاشور، والنائبة إحسان شوقي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة ألفت المنزلاوي، والنائبة منيرة الأشقر .

كما حضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن وزارة القوى العاملة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، واحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط، وإبراهيم على مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ونشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى إسماعيل محمد مدير ادارة الموازنة للمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وهنادى محمد حسن مدير ادارة الموازنة بديوان عام الوزارة، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وإسلام رافع مسئول الاتصال السياسى والشئون البرلمانية.