انتقادات من زراعة النواب خلال مناقشة موازنة 23/24 بسبب عدم وجود خطة

قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، بالإضافة إلي مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التى تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.

 

وانتقد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إعلان مدير الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الحاجة إلي زيادات في بعض البنود الهامة بمشروع الموازنة، مثل إنتاج التقاوى ومقاومة سوسة النخيل، نظرا لحدوث تغييرات جديدة عقب إعداد مشروع الموازنة، وما شهده الاجتماع من تضارب الأرقام بين مسئولي الزراعة ووزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

وأضاف الحصرى، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

ووجه الحصرى، لوما إلي مسئولي وزارة الزراعة، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب وجود خطة واضحة لدى الوزارة معدة مسبقا  بشأن كافة بنود الموازنة في ظل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع حاليا، بحيث تتضمن تلك الخطة حلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

واستشهد الحصرى، بملف إنتاج التقاوى، مشيرا إلي ان في ظل توجهات القيادة السياسية للتوسع في  زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وما شاهدنا مؤخرا بزيادة نحو ٣٧٥ مليون فدان قمح في توشكى والعوينات، كان من المفترض أن تكون الوزارة مستعدة مبكرا لزيادة حجم التقاوى اللازمة في التوسع، متابعا، وكذلك سوسة النخيل التى تهدد زراعة النخيل في مصر في الوقت الذى تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور والثامن علي مستوى التصدير، بالإضافة إلى القوافل البيطرية.

وأكد الحصرى، أن تلك المشكلات والتحديات معروفة وعلينا الاستعداد لها مسبقا، ولا يجوز التعامل معها وكأنها حدثت فجأة، محذرا من خطورة تلك السياسة في التعامل مع تلك التحديات في قطاع الزراعة.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، أن ما حدث اليوم هو ليس بجديد، حيث يتكرر كل عام، مشيرا إلى أن كل أمله هو أن يكون هناك تنسيق بين مسئولى وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة المالية، وأن يكون هناك خطة معدة بناء علي دراسة وعلم.