النواب يٌجيز نقل وندب العاملين بهيئة المحطات النووية إلى الجهاز الإدارى للدولة

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، والتي يترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، تعديل المادة (19) في فقرتها الأخيرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لتجيز نقل وندب العاملين بالهيئة إلي الجهاز الإداري للدولة.

 

 

وتقضي المادة الثالثة من مشروع القانون، على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 19 من القانون المشار إليه، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بإجازة نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

 

 

ويأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة، علي مقترح النائبة ميرفت إليكسان، بتعديل لغوي فضلا عن إضافة كلمة "المالية" في ذيل المادة، للتأكيد علي احتفاظ العاملين المنقولين من الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

 

وكانت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قد أكد أن الاوضاع الوظيفية تشمل الوضع المالي وكذا الدرجة الوظيفية، واتفقت معه النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة مقرر مشروع القانون، إلا أن المجلس وافق علي مقترح النائبة بإضافة عبارة "المالية".

 

من جانبه أوضح رئيس الهيئة الدكتور أمجد الوكيل، أن العاملين بالهيئة يلاقون معامله مالية تختلف عن باقي الجهاز الإداري، وذلك لا يعني أن يكون أفضل أو أدني، لكنه يعتمد علي أداء العامل، حيث ينقسم الراتب إلي أجر ثابت وأخر متغير يحدد شهريا في ضوء أداء العامل وكفاءته، فضلا عن بدل مخاطر.  

 

وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

 

 

يأتي ذلك  إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

 

 

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.