دراسة ترصد أهمية مبادرة "ابدأ" في دعم الصناعات المحلية بالدخول في منتجات لأول مرة

تخطو مصر قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية، وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

 

 

 

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات تولى مصر أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. 

 

وضمن هذه الجهود تأتى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، والتى جاءت ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

 

وتتضمن المبادرة “ابدأ” محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومى، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى قاطرة التنمية، وتشمل هذه المحاور:

 

المشروعات الكبرى: من أجل توطين الصناعة، تم تجميع المصنعين المتنافسين، وجرى تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا تحت مظلة هذا المحور؛ إذ يستهدف هذا المحور جميع الصناعات فى عدة قطاعات تعتمد على الواردات، والوصول إلى أعلى نسبة للمكون المحلى، ولأول مرة سيتم تصنيع منتجات هذه القطاعات فى مصر وستشمل:

 

قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية.

 

قطاعات الأسمدة والمواد الكيماوية.

 

قطع غيار السيارات ووسائل النقل.

 

الصناعات المعدنية.

 

المحركات.

 

المولدات الكهربائية.

 

المعدات الثقيلة.

 

واختتمت الدراسة أنه تمثل مبادرة “ابدأ” التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم وتوطين الصناعة المصرية خطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية فى مختلف القطاعات، وهذا أن دل على شيء، فإنه يدل على أن الدولة المصرية تصب اهتماماتها على القطاعات الاستراتيجية المهمة للصالح القومى، موجهة إليها كافة الإمكانيات والمقومات، والهدف فى المقام الأول هو مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد، ورفع شأن المنتج المصرى، خاصة وأن مصر لديها فرصة حقيقة لتصبح واحدة من الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبشرية لتحقيق هذا الهدف الذى سيجنى ثماره الأجيال القادمة.