نواب عن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية: مهمة لتحقيق الشفافية ودعم المرأة والفئات المهمشة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب باتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تستهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء نظر تقرير لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

 

وقال النائب محمد أبو هميلة: "بعد التجديد الثالث لهذه الاتفاقية إجماليها 96.5 مليون دولار وهو رقم كبير، وتحقق الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ولو تحققت أهداف الاتفاقية ستؤدي إلى استفادة كبيرة لمصر، لأننا نعانى من البيروقراطية، وأمر مهم أن تستهدف المنحة دعم مشاركة المرأة والفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، ونوافق على المنحة ونطالب الحكومة بالمزيد من مثل هذه المنح وحسن استغلالها، ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لأوجه الصرف، وما هى نتائج تطبيق الاتفاقية منذ 2019".

 

وقال النائب عاطف المغاورى: "نوافق على الاتفاقية وأهدافها فالحوكمة ضمانة لتحقيق الشفافية الكاملة والعدالة، ونؤيد الاتفاقية لكن المستهدفات كيف يتم القياس والتقييم".

 

وتحدث النائب محمد الفيومي، قائلا: اتفاقية منحة مهمة، فالحوكمة أحد وسائل الإصلاح الاقتصادي، لازم الدولة تبدأ تتغير كثيرا فى هذا الأمر، وأعنى تحديدا الحياد التنافسى الذى نعانى من غيابه، وأطلب من الحكومة أن تلتزم بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لأنها ستخرجنا من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأوافق على هذه الاتفاقية لأننا فى أشد الحاجة لمثل هذه الاتفاقية لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى".

 

وقال النائب إيهاب منصور: "عندما نتحدث عن منحة نوافق عليها بدون شك، لكن أن تأتى الحكومة بلا بيانات أمر لنا ملاحظات عليه، ما هى أوجه الصرف من الاتفاقية، اعتراضنا على طريقة تعامل الحكومة مع ما يأتى من اتافقيات ومنح، وأوافق على هذه المنحة لكن أرفض تكرار أن تأتي الحكومة بدون بيانات".

 

وطالب النائب طارق السيد الحكومة بمراجعة الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي لأنها لا تتعلق ببناء وتنمية وصناعة، وأن يتم مراعاة ذلك مستقبلا.

 

فيما أكد النائب طلعت عبد القوى، ضرورة أن تقدم الحكومة تقرير وافى بما تم صرفه منذ 2019 من هذه المنحة، ومشروعات تفصيلية والفئات المهمشة وغيرها.

 

وفى كلمتها، قالت النائبة ايرين سعيد: "اتفاقية عنوانها مهم جدا وهو الحوكمة الشاملة، لازم يكون هناك بروتوكول تعاون لوزارة التضامن مع وزارة الاتصالات واستغلال هذه الاتفاقية لتعليم المواطن ازاى يقدر يتعامل مع السيستم بطريقة مبسطة وتطبيق الرقمنة".

 

وتحدث النائب علاء قريطم: نوافق على الاتفاقية، لأنها تعود بالنفع على المواطن البسيط، ونتمنى مزيد من الاهتمام بالمواطنين البسطاء فى الريف المصرى، وطالب النائب مجدى ملك، بالاستخدام الأمثل للمنحة لتحقيق أهدافها المنشودة.

 

وعقب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على تخوف بعض النواب بعض من أن هذه المنح قد تسفر عن بعض التدخل للحصول على  معلومات أو التدخل فى أمور خاصة بالدولة  المصرية، قائلا: "هذا الأمر يرفضه مجلس النواب بالكامل، والدولة المصرية لا تقبل أبدا ذلك".

 

وأشار إلى أن المنحة استخدمت بالفعل فى تنفيذ مشروعات منها استكمال مشروع حوكمة المحاكم، وأن الوزارات والجهات الحكومية تقدمت للجنة ببيانات، متابعا: المجلس القومي تقدم، واللجنة ستتابع هذا على أرض الواقع، وكل الوزارات حاليا أصبح لديها قاعدة بيانات منضبطة وعملية التنسيق الداخلي فيما بينها أصبحت واضحة بشكل أكبر".