"قوى النواب" توصي بحصر الشركات المصرية بمجال إلحاق العمالة بالداخل وفي موسم الحج

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات فى ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.

 

وأشارت النائبة أميرة أبو شقة، إلى أن الموضوع  يتعلق باستنزاف موارد الأسر المصرية من خلال بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتلاعب بأحلام الشباب، وتساءلت عن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص مزاولة التشغيل".

 

كما تساءلت عن فرص العمالة التي تم إنتاجها من خلال تلك الشركات، والإجراءات القانونية التي اتخذت قبل من تم ثبوت تهمة النصب على المواطنين، وكذلك دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وما إذا كان يتم إجراء تفتيش دوري على الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن، كما تساءلت عن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الإعلانات الوهمية لشركات إلحاق العمالة بالخارج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وما الاجراءات التى اتخذتها وزارة القوى العاملة تجاه سماسرة تشغيل الشباب فى شركات إلحاق العمالة بالخاج.

 

وعرض النائب عادل النجار، طلب الإحاطة، موضحاً أن الموضوع يتعلق بانتشار شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب لا يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل بالكاد إلى 1500 أو 2000 جنيه على الأكثر، على الرغم من قيام تلك الشركات بالتعاقد مع الوزارات والجهات المختلفة على رواتب تزيد على ضعف ذلك المبلغ؛ وتحصل الفارق لصالحها، كما أوضح أن العاملين الذين يعملون وفقًا لهذه الشركات لا يتمتعون بحقوقهم العمالية من التأمينات الاجتماعية والإجازات، مضيفًا أن معظم هذه العمالة مهددة فى أى وقت بالفصل التعسفي.

 

وتساءل النواب عن دور وزارة القوى العاملة في إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وحمايتهم من حالات النصب والتدليس خارجيا وداخليا، وأكدوا على أن الحل الأمثل لتجنب هذه المشكلات هو تعديل عقود العمل المبرمة لهؤلاء العمال وذلك لضمان حقوقهم، ومتابعة هذه الشركات لتجنب المخالفات المستمرة، وكذا دورها بشأن إلحاق عمالة موسم الحج والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان حقوق العمال.  

 

وأوضح ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الفرد الواحد، فإن الهيئة العاملة للاستثمار والمناطق الحرة، يقتصر اختصاصها على تأسيس الشركات فقط أيا كان نشاطها دون منح تراخيص تشغيل.

 

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة برد كتابي بشأن عدد الشركات المصرية التى تعمل فى مجال إلحاق العمالة  في موسم الحج، وعدد العمال التي تم تسفيرها من خلال كل شركة مع بيان تصنيف المهن، وبيان التدابير الاحترازية التى اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية هذه العمالة، ومقترح الوزارة الذي سبق أن تقدمت به لإدراجه بمشروع قانون العمل الجديد؛  بشأن معالجة مشكلات إلحاق العمالة بالداخل (الشركات الوسيطة غير الخاضعة لوزارة القوى العاملة، مثل الجمعيات الأهلية).