تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تنفيذ وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، في إطار تنفيذ هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لإنشاء وتطوير 27 محطة تحلية، في محافظات مطروح، بورسعيد كفر الشيخ.
ويأتي ذلك كأحد أبرز مستهدفات الاستراتيجية التي تسعي الحكومة بتنفيذها فيما يخص الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي" وتتمثل في رفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.
يشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أكدت مساهمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.
وفي هذا الإطار، تسعي خطة العام الجاري 2022/2023، استكمال مشروعات المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بحوالي 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
تحلية مياه البحر - صورة أرشيفية
